رأى عضو المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية بسام حمود أن "قانون العفو العام دخل في البازار السياسي والطائفي والمناطقي"، مشدداً على "رفض أي قانون للعفو العام لا يشمل الجميع ويستثني أي أحد وتحديداً الإسلاميين".
وحول التخوف من عودة بعض المسجونين بملفات أمنية إلى الإخلال بالوضع الأمني من جديد، أوضح حمود في حديث اذاعي، أن "الكثير من الإسلاميين الذين خرجوا من السجون بعد انقضاء فترة أحكامهم عادوا لحياتهم الطبيعية"، مشيرا إلى أن "الكثير من المحكومين بملفات تجارة المخدرات عادوا بعد خروجهم من السجن، إلى تجارة المخدرات والسرقات والخطف، والكثير من المحكومين بتهمة العمالة للعدو الصهيوني، عادوا بعد انقضاء محكومياتهم إلى العمالة".
